هم میهن نوشت: تبلیغات بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی، در چند ماه اخیر بسیار افزایش یافته است. چندین بانک معروف، مدعی شدهاند که امکان ارائه تسهیلات وام به مشتریان حقیقی خود، یعنی مردم عادی، با شرایط بسیار مطلوب و ارقام میلیارد ریالی را فراهم کردهاند. با این وجود، مشاهدههای میدانی نشان میدهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وامهای بلندمدت بنگاههای اقتصادی بزرگ میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین دلیل هم سهم خانوارها و حتی بنگاههای کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچکتری که مدتزمان
بازپرداخت اقساطش بهنسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانکها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاههای بزرگ از بازپرداخت وامهای دریافتی خود، سر باز زدهاند. تازه این در حالی است که معمولاً بنگاههای بزرگ میتوانند منابع مالی از طریق بازار سرمایه یا در قالب طرحهایی مانند اوراق گام دریافت کنند اما مردم عادی، بدون دانش و سرمایه کافی، امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند. از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانکها برای ارائه تسهیلات به خانوارها میکنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آنچنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرضالحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یکماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آنها با بازپرداخت ۶۰
ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟ این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانکها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانکها را مجبور به اعطای وام میکند. وامهایی که مردم میگویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمیکند. افرادی که در دهکهای کمدرآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند. آنهایی که به هر سختیای که شده شرایط را فراهم میکنند، معتقدند این وامها بیشتر، پاسخی نصفهونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانوادههاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام میگیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیشخرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاستگذار در نظام پولی میدانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنیتر و فقرا را فقیرتر میکند. تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی یکی از بانکهای نیمهخصوصی، در سایت خود اطلاعرسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، میتوانند با افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز و سپردهگذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.» ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح میدهد که آنها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند. میپرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ میکنید به چه صورت پرداخت میشود؟» جواب میدهد: «این تسهیلات بهصورت سرمایهگذاری بر پروژهها و ایدههای نوآورانه استارتاپی است.» گشت و گذار در ساختمان بانکها نشان میدهد بانک مذکور، تنها مورد اینچنینی نیست. از مسئول باجه اعتبارات یک بانک دیگر سوال میکنم: «ببخشید با سپردهگذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، میتوانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ میشنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمیدهند. با وجود اینکه مسئول طرحهای اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز میزند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدتعادی یا قرضالحسنه جاری افتتاح کردهاند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. البته نرخهای سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیازهای کسبشده از سپرده قرضالحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسبشده از سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. همچنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات بهصورت یکجا، حداقل ۳ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه میکنی اساساً پرداخت این وام را منتفی میدانند. تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخهای کارمندان باجه اعتبارات، گیجکننده است؛ برای همین نیز تصمیم میگیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر میچرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را مییابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و دادههای کارمندان بانک مواجه نشوم. از او میپرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی میتوانم وام بگیرم؟» پاسخ میدهد: «اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سهماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرضالحسنه پسانداز است. اینجا دستکم زیر وعده تسهیلاتدهی نمیزنند. هرچند بازپرداخت سهماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلاتگیرنده بسیار دشوار میکند و با این شرایط از خیر گرفتن وام میگذرند. وام نمیدهیم! بانک دیگری میگوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمیتوانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار میکند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید میگوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند. مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آنطور که کارمندان این بانک توضیح میدهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرضالحسنه - که سودی به آن تعلق نمیگیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد میتواند یکششم پول خود را وام بگیرد. بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد. درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمیگیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سهبرابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهکهای کمبرخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمیآیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است. معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان یک بانک دیگر نیز وام قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه میدهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی میتواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دورههای بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح میدهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرضالحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید. رئیس شعبه بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ میدهد. او توضیح میدهد در صورتی که فرد درخواستکننده وام، ششماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، میتواند به اندازه ۷۱ درصد از پولاش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه میشود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، میتواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمیگیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است کارمزد، ۸۰ میلیون تومان! بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم میگیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، میتواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت میکند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت میشود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواستکننده وام، باید پرداخت کند. این بانک هم مانند بانکهای قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه میکند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب میشود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام میشود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بانک
تبلیغات
وام
۳۰۰ میلیون تومان
۵۰۰ میلیون تومان
مشتریان حقیقی
حساب قرض الحسنه
اعطای تسهیلات
میلیارد تومان
اعطای وام
رئیس شعبه
مردم عادی
بانک بعدی
بانک دیگر
تومان پول
بانک ها
سه ماه
وام ها
یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه